وذكرت السواركة، في الطلب المقدم منها، أن: “القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها؛ والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة”.
وأكدت “السواركة” أن هذا المؤشر واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إذ أنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، موضحًا أن الزيادة السكانية بلغت 105 ملايين نسمة.
وقالت السواركة: “لا يخفى على أحد في مصر أهمية القطاع الزراعي إذ يعد واحدًا من القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25% من العمالة المصرية”.
وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ذاكرة أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
وتابعت: “في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في تحديات الحاضر عن الماضي أهمها التغيرات المناخية وأزمة المياه، ما يدفعنا إلى أهمية تكثيف الجهود”.
وطالبت وزارة الزراعة بأن تدرك تداعيات هذه الأزمة مبكرًا ومخاطرها في المستقبل القريب في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان، لافتة إلى أهمية توسيع نسعى رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة وحدة إنتاجية الأرض.
