حوار| النائب أحمد السجيني: أرقام تراخيص البناء الصادرة تكشف عن خلل في المنظومة الحالية

وحول ملف الأحوزة العمارنية واشتراطات البناء، كشف السجينى، أن بعض المحافظات رصيدها صفر فى إصدار التراخيص رغم وجود منظومة للتراخيص مر عليها 4 سنوات، مؤكدا أهمية الاستماع إلى المواطنين قبل إقرار القوانين، منعا للاضطرار لشرعنة المخالفات بقوانين مثلما صدر فى قانون التصالح على مخالفات البناء.

وإلى نص الحوار:

< فى البداية.. ما موقف ملف الأحوزة العمرانية حتى الآن؟

ــ بذلت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب جهودا كبيرة فى هذا الملف، وعقدت اللجنة اجتماعات منذ الفصل التشريعى السابق، لمناقشته ووضع حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع بشأن هذا الملف، حيث يعد ملف العمران فى مصر بمثابة مثلث تحدٍّ ينقسم لثلاثة أضلاع تشمل الحيز العمرانى والمتمثل فى المسألة التخطيطية وتطوير المدن القديمة وتطوير القرى، مع إشكالية استيعاب لطلبات 103 ملايين مواطن للعيش بحد الكفاف، ويشارك فيه عدة جهات وهى وزارة الإسكان ووزارات عدة منها الزراعة والتنمية المحلية، وهنا نضع أدوات منضبطة بها قدر كبير من الحوكمة، ويتقاطع تنظيم هذا الملف مع قانونى «البناء الموحد» و«الزراعة».

أما الضلع الثانى فيتمثل فى اشتراطات البناء ومنظومة الحصول على تراخيص للبناء، وينحصر الضلع الثالث فى حوكمة البناء المخالف، وردع التعدى على الأرض سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، لعدم وجود عمارات مخالفة مثل «عمارات الدائرى»، ما يستوجب الالتزام.

واقترحنا فى هذا الصدد أهمية إحداث تحول اقتصادى يشعر به المواطن على المستوى الشخصى للانتقال بسلاسة من الكتل السكنية القديمة للكتل الجديدة بالظهير الصحراوى، من خلال مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات تكون الدولة انتهت من مخططاتها العمرانية الجديدة وتوسعاتها، ونكون بذلك نجحنا فى تغيير ثقافة المواطنين بالانتقال للمدن الجديدة دون مشكلات البناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة.

وهنا وجهنا دراسة لهيئة التخطيط العمرانى ووزارة الزراعة لتحديد الكتل الزراعية المستقطعة لصالح البناء لتعويضها باستصلاح أراضٍ مضاعفة من خلال الرسوم التى يتم تحصيلها من المخالفين.

وإذا نفذت الحكومة ما طرحه المجلس من أفكار فى هذا الملف فسوف يتم زيادة الرقعة الزراعية أضعافا ولن تقل، فالدراسات أثبتت أن كل يوم يمر تقل فيه الرقعة الزراعية نظرا للتعديات، ومن ثم تمول من الخزانة العامة، فالحكومة الحالية لها تجارب ناجحة فى مثل هذا الموضوع بما يطلق عليه الأراضى المضافة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ أحلنا عشرات الآلاف من الأفدنة من جمعية الطلائع وأحمد عرابى والحزام الأخضر إلى تغيير الاستخدام من زراعى إلى سكنى، وحصلت الدولة على مبالغ نقدية مقابل قيمة الأرض، أو التنازل عن مساحة من الأرض لتعيد الدولة استخدامها من جديد بالبيع وتستخدم حصيلة تلك الأموال فى توفير المرافق، وهذا يعد تنمية مستدامة.

< هل يمكن الاستغناء بسهولة عن التربة الزراعية واللجوء للاستصلاح؟

ــ فى هذا الصدد وجهنا هيئة التخطيط العمرانى لمتابعة الأراضى على أرض الواقع لنرى هل مازالت صالحة للزراعة فى ظل وجود قيراط أو اثنين فقط بجوار تخمة المبانى، ونظرا لغياب أدوات الردع، أصبحت التضحية بالأرض الزراعية دون وجود ردع، ومن ثم نضطر لشرعنة المخالفات بقوانين مثل إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وستظل الدائرة هكذا شرعنة المخالفات.

وما يحدث الآن حدث فى حكومة الدكتور عاطف عبيد، إذ نعيد الحديث بعد 23 عاما، واليوم لدينا حلحلة للأمر بمراحل انتقالية لم تكن متواجدة فى السابق، وبالتراضى يمكن حلحلة الأمر فى ظل وضع مراحل انتقالية، ولدينا نموذج ابتعاد المواطنين عن التصالح وهنا ثبت أن «العافية» تبعد المواطنين عن تطبيق القوانين، وعلى الإعلام دور هام فى تبصير المواطنين؛ فليس كل تشريع إصلاحى عبئا على المواطن بل الكثير من التشريعات طوق نجاة.

< هل وجدت اللجنة جديدًا فى آخر اجتماعاتها بشأن اشتراطات وتراخيص البناء؟

ــ بشأن اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص دعونا 6 جامعات فى الاجتماعات الأسبوع الماضى وهى جامعات: كفر الشيخ وبنها وعين شمس والقاهرة والإسكندرية وأسيوط، للتساؤل عن مصير الإجازات الخاصة بالرخص والبيانات والصلاحية للبناء وفق المنظومة الجديدة التى طبقت منذ عام 2021، والتى سمحت بدخول الجامعة كطرف لإجازة رخصة البناء لوقف فساد المحليات.

وخلال الاجتماع كان لدينا مؤشر قياس هو عدد السكان والمساحة مقابل عدد التصاريح التى تم استخراجها خلال مدة زمنية، ليتضح لنا أن محافظة الإسكندرية أخرجت تصريحا واحدا فقط خلال 4 سنوات فى ظل تجاوز تعداد المحافظة 6 ملايين نسمة، وفى محافظة الجيزة تجاوز التعداد السكانى 9 ملايين مواطن لم تشهد صدور أى تصريح ليكون المعدل صفرا، أما فى أسيوط فبلغ عدد التراخيص الصادرة 9 تراخيص، وكفر الشيخ 4 تراخيص، وفى الغربية 12 ترخيصا، وهى أرقام كاشفة عن وجود خلل بالمنظومة الحالية فى ظل ضآلة عدد الرخص بالنسبة لتعداد السكان.

< ما أسباب هذا الخلل؟

ــ نعمل حاليا على إعداد تقرير شامل فى هذا الصدد، وما يحدث أن الجامعة تأتى إليها طلبات فى ظل مقابل مادى منخفض جدا للأستاذ الجامعى قيمته 3 آلاف جنيه عن الرخصة الواحدة، وهو ما يتسبب فى عزوف أساتذة الجامعة عن المشاركة فى هذه المنظومة، فضلا عن أن المستندات التى تأتى من المراكز التكنولوجية غير مكتملة، وذلك نظرا لعزوف المواطنين عن الحصول على الرخص فى ظل ما يرونه من اشتراطات مجحفة للبناء، إذ يفضل المواطن الانتظار لتخفيف هذه الاشتراطات.

وإذا سأل سائل وقال: «لماذا يبنى المواطن بطريقة مخالفة؟» فإن الإجابة تكون: لأنه لم يستطع أن يحصل على الرخصة، نظرا لصعوبة الاشتراطات، فضلا عن صعوبة تسجيل العقود التى تشترطها المنظومة للبناء، وبالتالى اشتراطات البناء هى أكبر إشكالية، ومن ثم يجب وجود أسقف زمنية للانتهاء من التراخيص ومقابل مجزٍ للعمل فى هذه المنظومة، وفى حال الإصرار على هذه الاشتراطات فيجب أن يتم إعادة وضعها طبقا لأساس علمى مرتبط بالشياخة لكل وحدة محلية، وهذه أطروحات أساتذة الجامعة الأجلاء.

وأؤكد أنه ما لم يدعم المواطن القرارات فسوف تكون أى خطوة هى والعدم سواء، لذا يجب الاستماع للمواطن، لطرح أطروحات واشتراطات واقعية.

< ماذا عن توصيات اللجنة فى هذا لأمر؟

ــ نحن بصدد إعداد تقرير بدراسة شافية دسمة لمن يهمه الأمر يتضمن إقرارا بالموقف وأثره والتوصيات التى انتهينا إليها، وستكون توصياتنا جميعها واقعية بأفكار خارج الصندوق، ويجب أن يكون هناك مقابل مادى لكل ذى شأن وذى سلطة، لنجاح المنظومة، فلا يعقل أن من يعاين الأرض على الطبيعة لا أوفر له وسيلة انتقال، لذا نعمل على وضع رسوم حقيقة تدخل فى خزانة الدولة وليس جيوب الفاسدين، مع وضع رؤية لصرفها فى القطاع ذاته، وفقا للمادة 176 من الدستور، والتى تلزمنا بالانتقال إلى اللامركزية بشكل متدرج.

أيضا بشأن استبدال التربة الزراعية بأراضٍ جديدة مستصلحة، فإنه وبالعودة لمجلس الحاصلات الزراعية؛ تبيّن أن الدول التى تطلب المنتج الزراعى تفضل المزروع فى أراضٍ جديدة كونه غير ملوث، ومزروع بآلية الرى بالتنقيط ومن ثم يجتاز الحجر الصحى، لذا يوجد شركات كبيرة تتجه للزراعة فى الأراضى المستصلحة.

واقترحنا أيضًا رؤية كمشروع كبير يسمى «الاستبدال العينى للمواطن»، طوعا وليس جبرا، حيث إن معظم المحافظات الكبيرة المكتظة لا تملك أراضى داخل عواصم المحافظات مما يؤدى لتفاقم البناء المخالف، لاسيما الأبراج السكنية، وهنا طرحنا على غرار ما يتم مع أراضى المنفعة العامة، يتم تطبيقه على المنفعة الخاصة؛ بأن تحصل على أرضك التى تملكها مقابل استبدال عينى بنزع ملكية واستبدالها بأرض بإحدى المدن الجديدة وليس استبدالا نقديا فقط، وهنا نكون أزلنا الاحتقان والتجمد فى رأس المال وتحويله لمدينة جديدة بحاجة لتنميتها وخلق فرص عمل بها، ومن ثم امتلكت أرض كدولة داخل منطقة مكتظة يمكن استخدامها فى تقديم خدمات مثل بناء جراجات متعددة الطوابق أو مستشفيات أو بريد أو غيرها.