الداخلية: الإرهاب والتطرف ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدي الرئيسي والخطر الأول محليا وإقليميا

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أهمية استمرار الجهود لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار بالبلاد العربية.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في خلال مشاركته بأعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية.

ونقل توفيق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع المجلس بالنجاح فى تحقيق أهدافه، موجها الشكر للرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى الشقيق على حفاوة الإستقبال راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية نحو المزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

وأضاف اللواء محمود توفيق أنه على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها وإستعادة قدراتها وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الشباب وتدريبهم إفتراضياً ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم.

وأشار وزير الداخلية إلى تأكيد مصر على موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمى المضطرب والذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنى برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.

وأوضح اللواء محمود توفيق تنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفى مقدمتها جرائم المخدرات حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة فى نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادى.

وأشار إلى تضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدى لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذى لا يقل عن خطر الإرهاب.

ونوه وزير الداخلية بتصاعد أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر وعمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها، وهنا تتعاظم ضرورة الإستمرار فى تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات ، والحيلولة دون إستفادة العصابات الإجرامية من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.

وتابع وزير الداخلية أنه فى ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية متسارعة وما تبعته من تصاعد فى أنماط الجريمة الإلكترونية تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى لتحقيق الإستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى فى الأنشطة غير المشروعة، مؤكدا على ترحيب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.

وأوضح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إرتكاز محاور خطط وزارة الداخلية المصرية فى تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتى ضمن أولوياتها الإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية، وتحقيق التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعياً فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأضاف أنه إنطلاقا من مبدأ التعاون الأمنى العربى المشترك ، وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا.

و استطرد وزير الداخلية انه فى ذات السياق تستضيف الوزارة المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة 81 منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.

وفي نهاية كلمته تقدم وزير الداخلية بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزاء الداخلية العرب على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.

كما وجه التحية للسيد زياد هب الريح – وزير داخلية دولة فلسطين للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس ، وأعرب عن خالص تمنياته للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير داخلية دولة قطر داعيا الله عز وجل – أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.

كما وجه اللواء محمود توفيق الشكر للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى.