صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وعضوية المستشارين نائل غانم، ومحمد الجزار، وأمانة سر عماد رمضان في القضية رقم 69 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة.
واستندت المحكمة في حكمها بالإدانة إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وما جاء بأقوال الشهود، وإلى الأحكام السابقة لمحكمة النقض، بعدما اطلعت على أوراق القضية وأحاطت بها علما وبحثا.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها استدلالاً وتحقيقاً فيما ورد بالعريضة المقدمة من الفريق كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل، وأشار فيها إلى صدور تكليف من رئيس الجمهورية بشأن التنسيق مع كافة الجهات المختصة بإحالة المتهمة غادة شريف محمود والي مالكة شركة “واليز استوديو” بشأن واقعة اقتباس لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، في عمل التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات دون الحصول على إذن مسبق منه، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
– شهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق
وأضافت المحكمة أنه بسؤال محمد سيد منصور آدم – رئيس الإدارة المركزية للشئون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق، شهد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة RATP DEVM MOBILITY CAIRO بموجب عقد التزام لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الانفاق لمدة خمسة عشر سنة، وقامت تلك الشركة بالتعاقد مع المتهمة وتكليفها بالترويج للثقافة والفنون المصرية في محطات المترو الخاصة بالمشروع.
وأضاف الشاهد أن التعاقد تضمن أعمال فنية عبارة عن تصميمات إبداعية لخمس محطات من ضمنهم محطة كلية البنات، وفي بداية شهر يوليو من عام ۲۰۲۲ تناول الإعلام قيام المتهمة بسرقة الرسومات الخاصة بمحطة كلية البنات من الفنان الروسي / جورجي كوراسوف دون أذن مسبق منه، وبناء على ذلك تم إزالة الرسومات من المحطة حفاظاً على حقوق الفنان الروسي وعلى حقوق هيئة مترو الأنفاق.
– شهادة وكيله عن المجني عليه
وقالت المحكمة إنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني عليه شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات حددتهم بالتحقيقات.
وتابعت المحكمة أنه ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد عبد المقصود – مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، وعمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ومحمود محمد سليمان أبو اليسر، كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات، أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعدياً على حقوقه الأدبية والمالية.
– شهاد ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
ذكرت المحكمة أنه بسؤال المقدم مهندس شادي محمد السيد هاشم الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شهد بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي جورجي كوراسوف وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتين بتاريخ 8 أكتوبر سنة ۲۰۱۲.
وبسؤال أحمد حسن محمد حسن – بصفته وكيلاً عن جورجي كوراسوف – شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الالكتروني أربع شهادات قرر أنها صادرة الكترونياً من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسومات محل التعدي في أعوام 1955، 2001، 2005، 2012، ونفاذا لذلك تم مخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف علي مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقرير صادر من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في محال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وان اللوحات الفنية أصلية ومن عمل الفنان / جورجي کوارسوف.
وتضمنت أيضاً محضر استجواب محرى بمعرفة النيابة العامة الروسية مع كل من تاتيانا نيكولا يفنا يفدا كيموفا، ويوليا أنا توليفينا كازلوفا – خبراء بمركز الفحص – وأقرا بأنهما من قاما بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني علية وإثبات نتيجة الفحص بالشهادات المقدمة من وكيل المجني علية، وتوصلا لتلك النتيجة بناءً علي الفحص الفني وفحص المواد الفنية وطريقة التعبير وتوقيع صاحب اللوحات عليها.. كما ثبت للنيابة العامة من الاطلاع على الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية أن دولة روسيا أحد أعضائها . وذلك لكون المشمولين بالحماية المقررة للمؤلف طبقاً للمادة ۱۳۹ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية هم المصريين والأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
وباستجواب المتهمة غادة شريف محمود والي أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها استوحت التصميمات التي قامت بها من الفن الفرعوني ونفذته بطريقة المدرسة التكعيبية المنسوبة لبيكاسو. وبإعادة سؤال عمرو عبد اللطيف عبد الهادي مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شهد بعدم صحة ما قررته المتهمة وأكد على استحالة حدوث نسبة التطابق بين التصميم الذي قامت به المتهمة وبين رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف إلا إذا كان مقلداً ومنقولاً من العمل الأصلي الخاص بالفنان الروسي.
– ما انتهت إليه المحكمة
قالت المحكمة إنها اطمأنت إلى صحة نسبة الاتهام المسند للمتهمة، وأية ذلك ما جاء بأقوال “صافيناز خالد” وكيله عن المجني عليه التي شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سـرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي 4 رسومات حددتهم بالتحقيقات.
– تقرير اللجنة يؤكد أن الرسومات مقلدة
وكشفت المحكمة أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة التي تضم كل من مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، أكدت أن الـ 4 رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي “جورجي كوراسوف” تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الـ 4 رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسـوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعدياً على حقوقه الأدبية والمالية، كما أيد ذلك شهادة ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن الصفحة التي اطلعت عليها النيابة العامة خاصة بالشاكي وأن تاريخ نشر الصورتين الثابتتين بمحضر اطلاع النيابة العامة منشورتين بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2012.
– النيابة العامة الروسية أثبتت أن الرسومات من عمل الفنان الروسي
وأشارت المحكمة أنه بسؤال أحمد حسن، وكيل الفنان الروسي شهد بأن موكله قد أرسل إليه عبر البريد الالكتروني أربع شهادات قرر أنها صادرة الكترونياً من وزارة الثقافة الروسية ثابت بها قيامه بإيداع الأربع رسـومات محل التعدي في أعوام 1995 ، 2001، 2005 ، 2012 لا سيما انه بمخاطبة السلطات المختصة بجمهورية روسيا الاتحادية لطلب المساعدة القضائية من النيابة العامة الروسية للوقوف علي مدي صحة الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه، ووردت أوراق الإنابة القضائية وتضمنت تقرير صادر من مركز الفحص الروسي بجمعية حماية أصحاب حقوق الطبع والنشر في مجال الفنون التشكيلية وثابت به صحة صـدور الشهادات المقدمة من وكيل المجني عليه وان اللوحات الفنية أصلية، ومن عمل الفنان الروسي.
وتضمن محضر استجواب مجرى بمعرفة النيابة العامة الروسية مع خبراء مركز الفحص، أقرا بأنهما من قاما بإعداد التقرير الخاص بفحص اللوحات الفنية الخاصة بالمجني علية وإثبات نتيجة الفحص بالشهادات المقدمة من وكيل المجني علية، وتوصـلا لتلك النتيجة بناء علي الفحص الفني وفحص المواد الفنية وطريقة التعبير وتوقيع صاحب اللوحات عليها، ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة ودفاعها من انها قامت بنقل تلك الرسومات من جداريات المعابد الفرعونية وما قدمه.
وبينت المحكمة في حيثياتها أنه بسؤال مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شهد بعدم صحة ما قررته المتهمة وأكد على استحالة حدوث نسبة التطابق بين التصميم الذي قامت به المتهمة وبين رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسـوف إلا إذا كان مقلداً ومنقولاً من العمل الأصلي الخاص بالفنان الروسي.
وأوضحت المحكمة أن لتلك الأسباب هو الامر الذي وقر في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها من صحة قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب اليها من التعدي علي الحق المالي والادبي للمجني عليه وذلك بتقليدها للرسومات الخاصة به واتجاه ارادتها الي ارتكاب ذلك الفعل وعلمها بذلك وهو ما يتعين معاقبتها بالمواد 138، 1/39، 140 بند 9، 134، 147،181/فقرة 1 بند سـابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.
