عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
كما شارك بالاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير.
وجاء الاجتماع للاستماع إلى استراتيجية الوزارة وحزمة الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع على الإسراع في التوسع في الاستثمار، ومناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن نصيب مصر من السياحة العالمية.
وأكدت نورا علي، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، وإحدى أذرع الدخل القومي لما له من أهمية كبرى فى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن وتوفير فرص عمل.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الجهود للتحسين المستمر لجودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن ولتحسين التجربة السياحية.
وأضافت أنه رغم قوة التحديات التى واجهت مصر بسبب الحروب بالمنطقة إلا أنها استطاعت تحقيق رقماً قياسياً كبيراً، ولولا هذه الحروب لحققت مصر مستهدفاتها في المجال السياحي.
وتساءلت عن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة؟ وعدد طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت الفندقية أو السياحية؟ وعدد المنشآت التي تم تقنين أوضاعها؟.
وتوجه وزير السياحة بتحية شكر للجنة السياحة على جهدها المبذول فى اصدار قانون اتحاد الغرف والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صناعة السياحة والتى تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتى تبناها الرئيس السيسي.
وأوضح أن الوزارة عظمت مواردها واهتماماتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ساهمت فى زيادة أعداد السائحين فى الربع الرابع من 2023 حيث بلغ عددهم نحو 3,6 مليون سائح، رغم أن المستهدف تحقيقه 4.2 مليون سائح ولكن نتيجة الحرب على قطاع غزة أدى إلى عدم تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاع هي زيادة عدد الغرف السياحية ووصولها إلى عدد40.000 غرفة، وتم عرض مجموعة حوافز مشروطة بزيادة عدد الغرف وسرعة البناء والتى تحدد حسب المواسم السياحية، وأعداد السائحين والمنطقة الجغرافية.
وأوضح أن الوزارة قامت بوضع سياسات موجهة لشركات الطيران بهدف زيادة عدد المقاعد حتى تحقق نسبة 35%، وأضاف أن وزارة السياحة تحتاج إلى 200 ألف مقعد للوصول لتحقيق المستهدف لـ30 مليون سائح سنويًا.
وأضاف أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لتوجيه حوافز للمستثمرين السياحيين تقتصر على بناء وإنشاء واستحواذ للغرف المغلقة.
وتابع: “تعامل المستثمرين السياحين سيتم من خلال تنفيذ سياسة الشباك الواحد وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية”.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:
١- توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022.
٢- فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوفر بها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية تابعة لرقابة الإدارة المركزية للفنادق.
٣- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة منشآت وشقق فندقية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
٤- التأكد من جودة كافة الخدمات بالتوسع في أنظمة الحجز الالكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد، ومساعدة كافة المنشآت على تطوير مواقعها ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
٥- فتح أسواق جديدة، وبدء حملة ترويجية ضخمة تمهد لموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليكون إضافة مميزة في السياحة المصرية، واستقطاب السائح الخليجى كونه هدفاً لتحقيق استثمار كبير.
٦- تدريب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل مع السائح وتطوير القطاع وتأهيله بشكل أقوى.
