فى إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكد التقرير أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادى بنحو 4,1% فى عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتى تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامى 22/2023 و23/ 2024.
وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى الـمنشود، متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه فى عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر فى الـمخزون.
وتابع التقرير أن الخطة تضمنت كذلك قسم خاص يستعرض دورها فى تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التى تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوى الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتى تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع فى جنى ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتى تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى فى توجّهها التنموي، بالإضافة إلى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط، مضيفه أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسى والجامعى والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالي، مؤكده أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية فى تلك المرتكزات.
وأشار التقرير إلى حرص الخطة فى توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التى تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتى تمثلت فى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلي، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة فى حدود 7.6% عام 23/2024.
وأكد التقرير أن الخطة حرصت على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر
