ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري؛ لعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 10.7 ميار جنيه وبلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق (2021/2022).
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث لم تشهد ميزانيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة خسائرًا، بل حققت تلك الشركات أرباحًا، وجرى شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260)، ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، وشراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته خلال الاجتماع، بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل، وإنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن، وبالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف، وخاصة في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.
وأكد ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى، ومشروعات قطاع الطرق والكباري، والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في إفريقيا والدول العربية.
وكشف عن ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوما، والتدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير، وبحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.
