بدأت الحكومة تنفيذ مخطط تطوير منطقة السبتية، غرب محافظة القاهرة، للقضاء على الأسواق العشوائية بمحيط محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، بحى الأزبكية، كما بدأت فى إزالة «سوق السمك» أو «سوق محطة مصر» القديم، لتنفيذ مشروع يضم الباعة الجائلين والعاملين بالسوق فى طابقه الأول، والآخر لجراج متعدد الطوابق يحل مشكلة التكدسات المرورية فى تلك المنطقة.
«الشروق» رصدت خلال جولتها الميدانية بحى الأزبكية بدء أعمال خرسانية بمكان هيئة الصوامع والجمارك وموقف إمبابة وراق، وانتشار عمال التسليح والمعدات الثقيلة العاملة فى هدم السوق، ونقل المستأجرون أمتعتهم وتعدد «التروسيكلات» المحملة بالحديد والأسلاك الكهربائية الناتجة من أعمال الإزالة، وإنشاء كردون أمنى حول محيط الأعمال.
قال أحد أصحاب المحال بالمنطقة محمد خالد، إن الأجهزة التنفيذية ناشدتهم بإخلاء المحال ومغادرة المكان، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة لتنفيذ مشروعات التطوير، موضحًا أن المحافظة أخطرتهم بالتعويض لمدة 6 أشهر بمبالغ مالية تصل لـ30 ألف جنيه للمحال الداخلية، و70 ألف للمحال على الشارع الرئيسى لحين الانتهاء من المشروع والعودة إلى محال جديدة مجهزة داخل المشروع.
وقال صاحب مقهى، أمام محطة رمسيس، فى تصريحات لـ«الشروق»، إنهم لا يعترضون على قرارات الإزالة ولكن يجب على الدولة مراعاة أصحاب العمل قائلا: «يعملوا فندق أمام المحطة، يعملوا موقف سيارات لا يعنينى، ولكن لابد أن تكون التعويضات المالية مُرضية وعادلة لكل أهالى المنطقة».
بينما وجه صاحب كشك بمنطقة رمسيس، رمضان السعيد، سؤالًا: «لما نرجع هيحاسبونا بكام وهتكون محال بمساحات محالنا ولا أى مساحة ناخدها وخلاص لسه محدش يعرف».
وأشار صاحب محل بسوق السمك سابقًا، إلى أنه وقع على عقد ورقى من المحافظة يضمن به حقه داخل المول التجارى بعد تنفيذه على أرض الواقع بعد أن أخلى محله، قائلا: «اتكلموا معانا إننا نمشى من المحل ومضونا على عقد عند تنفيذ المول ستحصل على محل بديل، ولكن إيه تفاصيله بقى محدش يعرف أنت ونصيبك».
وقالت فاطمة عباس، مواطنة بمنطقة السبتية لـ«الشروق»: «أنا موافقة على الإزالة والتطوير لأن المنطقة كانت بها ورش وتتحول بالمساء لأوكار مخدرات، وبعض مبانيها مصدعة ومهددة للحياة والمارة وهى منطقة حيوية لا تقل قيمة عن منطقة وسط البلد».
من جانبه، قالت رئيس حى الأزبكية، فاتن إبراهيم محمد، إن الأعمال الجارية لتطوير منطقة السبتية هى لإنشاء جراج متعدد الطوابق داخله محال وكافيهات وأماكن خدمية للمواطن، موضحة: «هيكون فيه كل الأكشاك والفتارين والمحال المتواجدة بميدان رمسيس للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية أمام محطة مصر».
وتضيف إبراهيم لـ«الشروق»، أنها حصرت 200 محال تجارى و120 نمر أكشاك وأسواق مدرجة ضمن المشروع، ولا توجد إزالة للعقارات ضمن مشروعات التطوير، مؤكدة أن الهدف من المشروع، القضاء على الباعة الجائلين وتلاشى التكدس المرورى الكبير أمام محطة مصر.
وتنوه رئيس حى الأزبكية، بأن الأعمال الإنشائية والخرسانية مكان الصوامع تخص الجراج بينما أعمال إزالة السوق تأتى لتوسعة الشوارع المؤدية للجراج بعرض 24 مترا لإحداث السيولة المرورية، وحرية الحركة بميدان رمسيس والقضاء على الباعة الجائلين.
وأكدت أن السوق كانت مدرج ضمن الأماكن ذات الخطورة الداهمة لذا أقبلت الدولة على إزالته، موضحًا أن أعمال التطوير ستشمل لاند سكيب وحارات دخول وخروج ونظام مرورى محكم يتماشى مع تطوير العاصمة، مؤكدة حصول أصحاب المحال على تعويضات مالية عبر البريد المصرى لمدة 6 أشهر كإيجار وفقًا لمساحة كل محال، وهى عادلة لحين العودة بعد التطوير.
