قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة رصدت معلومات مغلوطة روجتها منابر معلومة بغرض التشكيك في صفقة رأس الحكمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الخميس، أنه من الضروري الثقة الكاملة في نزاهة ووطنية وكفاءة المفاوض المصري خلال أي صفقة استثمارية كبرى.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة ليس لبيع الأصول لكنّه عبارة عن شراكة بين الدولة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، مؤكدًا أنه لا يوجد في العقد أي بند يمس السيادة المصرية.
ولفت إلى أن الشركة التي سيتم إنشاؤها لتنفيذ المشروع ، هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقوانين المصرية، مؤكدًا أن عقد الشراكة لا يوجد فيه أيضًا أي بند يمس السيادة المصرية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
