يكتبها د. محمود قطامش
قبل الاسترسال في المقال وبعد ان هدأت رياح التشكيك وعواصف الانتقاد وحتي لاتسلم عقلك عزيزي القارئ ( للاخونج )ومحترفي التضليل والتشكيك ومتعهدي افساد اي انجاز في حياتنا وتصويره علي انه اخفاق بالروايات والقصص المغلوطه والمغرضه والمضلله …
…..راس الحكمه هو اكبر صفقه استثماريه وهي اكبر شراكه استثماريه بين مصر ودولة الامارات العربيه المتحده حيث تتشارك هيئة المجتمعات العمرانيه المصريه كممثل للحكومه المصريه وشركه (ايه دي كيو ) كممثل عن الجانب الإماراتي ويتضمن المشروع تأسيس ( شركة رأس الحكمه ) وهي الشركه القابضه للمشروع وتحوي فنادق ومشروعات ترفيهيه ومنطقة مال وأعمال ومطار دولي حيث يحتوي المشروع استثمار اجنبي مباشر بقيمة ( ٣٥ ) مليار دولار تدخل مصر خلال شهرين منهم دفعه اولي ( ١٥ ) مليار دولار والدفعه الثانيه ( ٢٠ ) مليار دولار
وسيكون لمصر نسبه (٣٥٪ ) من ارباح المشروع المتوقع ان يدرها ب ( ١٥٠ ) مليار دولار مع اضافة عدد ( ٨ ) مليون سائح جديد من خلال هذا المشروع الامر الذي سيساعد في تعزيز الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري ويساهم في توفير الالاف من فرص العمل ويساهم ايضا في مواجهة التضخم والقضاء علي السوق الموازي للدولار .
وتأتي هذه الخطوه من ضمن خطوات هدفها توفير سيولة نقديه من العمله الصعبه بالاضافه الي المضي في الاجراءات التي اقرتها وثيقة ملكية الدوله من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنمويه وتلك الاجراءات وغيرها لاشك انها تعطينا بارقة امل من خلال المؤشرات التي تشي بامكانية تحسين الأداء الاقتصادي مع ادراك الحكومه للمطبات الاقتصاديه التي تصاحب خطوات الإصلاح والتي هي بحاجه الي تخفيف الأعباء علي المواطنين وهو ما يدفعها الي إتاحة السلع باسعار منخفضه والسيطره علي الاسواق واظهار القبضه الرقابيه والامنيه القويه بالاضافه الي التوسع بشكل اكبر في منظومة برامج الحمايه الاجتماعيه وزيادة الحد الادني للأجور والرواتب للعاملين …وقد تكون الحكمه التي تكمن خلف رأس الحكمه ان نغير المسار ونحتاط للمستقبل وان يكون جل صرفنا تصنيعيا استثماريا منتجا ولا نأمن المستقبل وأزماته ولنا في كورونا والأزمات المتلاحقة من حرب غزه وازمة الغذاء بسبب حرب أوكرانيا خير دليل علي الاخذ بالحيطة والاحتراس …….. كما لايفوتنا ان نقدم النصيحه بضرورة سرعة التوسع في المشروعات الصناعيه التي هدفها التصدير او علي اقل تقدير التقليل من حجم فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الاقتصاد وتشكل عبئ دائم عليه كما ان هذه المشروعات تظهر اثارها سريعا علي مستوي الدخل القومي ونوصي ايضا في التوسع بالصناعات التي تعتمد علي فائض المنتجات الزراعيه والتي تعتبر مواد اوليه لكثير من الصناعات الكبري والمتوسطه دون حاجه لرفع فاتوره الاستيراد بالعمله الصعبه مره اخري .
ولكم تحياتي
محمود صلاح قطامش
[email protected]
مصر تلاتين
