متحدث الحكومة: كل المؤسسات السيادية ستعمل في رأس الحكمة.. وعقد الصفقة لا يمس السيادة المصرية
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن جميع بنود العقد بالكامل خاضعة للقوانين المصرية، موضحا أن شركة المساهمة المصرية «رأس الحكمة» المزمع إنشاؤها لتنفيذ المشروع؛ تخضع كذلك لجميع القوانين المصرية.
ونوه أن المؤسسات السيادية المصرية كافة سوف تعمل داخل مدينة رأس الحكمة، سواء الداخلية أو القضاء أو النيابة، قائلا: «العقد بالكامل عقد شراكة على أرض مصرية، والعقد لا يمس السيادة المصرية من قريب أو بعيد».
وأضاف أنه تم الحرص على ضمان تفسير كل بنود العقد بما لا يخالف القانون المصري، مجددا التأكيد أنه «لا يوجد في العقد بند واحد يخالف السيادة المصرية»، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية.
وأوضح أن جميع بنود العقود جرى مراجعاتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلس الوزراء قبل توقيع العقد، مشددا على ضرورة الثقة في كفاءة ومهنية ووطنية المفاوض المصري.
