نقيب المهندسين: واجهنا عقبات في عام 2023 تجاوزناها بفضل قوة الجمعية العمومية.. ولابد من تعديل قانون النقابة

النبراوي: لن نتنازل عن بلاغات “30 مايو”.. ونستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي وتحقيق أعلى معدلات الجودة بما يكفل إنهاء طوابير البطالة

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، حرص النقابة على إصدار قانون النقابة الجديد في العام الحالي، مشيرًا إلى أن سرعة إصدار هذا القانون مسئولية كل مهندسي مصر؛ لما له من تأثيرات إيجابية كبيرة على معاشات المهندسين والخدمة الصحية التي تقدمها النقابة”.

وقال النبراوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين أمس إن الاحتماع جاء بعد عام حافل، شهد تحديات كثيرة وصعوبات جمة، تجلت فيه إرادة المهندسين المستقلة، واتضحت قوة تأثير الجمعية العمومية، مضيفا: “نجتمع للنظر في شئون المهنة ورفع مستواها.

وأضاف: الجمعية العمومية ليست معنية باستعراض نشاط وإنجازات وأعمال مجلس النقابة فقط، لكنها ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات، ومناقشة ما يجب استكماله من ملفات، فمن المهم انخراط المهندسين في العمل النقابي وطرح آرائهم حتى لو كانت مختلفة، فاختلاف الآراء لا ضير منه، بل يدفع عجلة تقدم نقابتنا ومهنتنا للأمام”.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شهدت في العام الماضي عقبات شديدة، تجاوزناها بفضل قوة وإصرار الجمعيات العمومية للمهندسين، وقد كانت الكلمة الأولى والأخيرة في 30 مايو للجمعية العمومية التي استطاعت فرض قوتها على أي قوة ظنت واهمة أنها تستطيع قهر إرادة المهندسين.

وشدد على: “أؤكد للجميع أننا لم ولن نتنازل عن البلاغات التي قدمناها في 30 مايو، وهي حاليًا في حوزة النيابة العامة والتحقيقات جارية، وتقدمنا بطلبات لاستعجال التحقيقات، وأدلى عدد من المهندسين بشهاداتهم حول وقائع هذا اليوم، وحضرنا أكثر من 4 تحقيقات في هذا الشأن، وقدمنا الوثائق التي تحدد من فعلوا هذا الأمر الشائن، والآن القرار بيد النيابة العامة فقط، ونأمل سرعة البت فيه خلال الفترة المقبلة”.

كما أكد نقيب المهندسين، على عدم التفريط في حقوق المهندسين إزاء ما حدث في الجمعية العمومية في 30 ماي، قائلًا: “مستمرون في إجراءاتنا القانونية حتى نصل إلى محاسبة المتسبيين في هذا الحدث الجلل مهما كانت دوافعهم”.

وتابع: “مستمرون في برنامجنا، وفي مقدمته الاهتمام بملف التعليم الهندسي، وقد خطونا فيه خطوات مهمة وفقًا للصلاحيات القانونية للنقابة، وفي هذا الملف نستهدف تقليل أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة للخريجين بما يكفل إنهاء طوابير البطالة في صفوف المهندسين”.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن بعض القرارات الجاري دراستها وعرضها على المجلس الأعلى من أجل مواجهة بطالة المهندسين”، مؤكدًا أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ومرحلة مفصلية تتطلب توحيد جهودنا، نظرًا لحالة البطالة المتزايدة والتي تسببت فيها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع مستوى جودة الخريج.

وقال نقيب المهندسين، إن النقابة اتخذت عددًا من القرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتُمثل هذه القرارات مرحلة أولية، ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح”.

وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة شكَّلت لجنة للتفاوض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وقيادات مصلحة الضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية وضريبة الدخل والقيمة المضافة، التي تؤثر على عدد كبير من المهندسين، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على صياغة بروتوكول لتيسير تعاملات المهندسين وحل مشاكلهم فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتخفيف أعباء الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني”.

ووجَّه نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء هيئة المكتب، لما بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة ودؤوبة، وقال: “عملت وهيئة المكتب الموقرة خلال الفترة الماضية في كثير من الملفات الشائكة، واستطعنا النجاح في بعضها، وواصلنا العمل في البعض الآخر بجهود حقيقية من أجل تحقيق آمال المهندسين، ونتعهد بمزيد من العمل لتحقيق نتائج أفضل في كل ملفات العمل النقابي، للوفاء بالتزاماتنا تجاه المهندسين، بما يُرضي طموحات الجمعية العمومية”.

وأضاف: “كما نبذل قصارى جهدنا من أجل تنمية موارد النقابة، ونعمل على دراسة الاستثمار الأمثل لأصولها عبر مؤسسات متخصصة، وتنظيم مناقصة بين المكاتب المتخصصة لعمل دراسة جدوى اقتصادية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، ووضع خطة عمل متكاملة وآليات تنفيذها، وسيتضح مردود ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة”.

وتابع: “كما عملنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، ومن بينها شراء أرض الأقصر؛ لإنشاء مقر نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، وشراء قطعة أرض بدمنهور لإقامة نادٍ اجتماعي يخدم مهندسي البحيرة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية أو نواديها من أجل تحسين الخدمات المُقدَّمة للمهندس، ونحن مستمرون في تحسين وتطوير خدماتنا في النقابة من معاش إلى نواد ومقرات للنقابات الفرعية وزيادة المعاشات بشكل مستمر، وتطوير وتحديث وحل كل مشاكل ملف الرعاية الصحية؛ لأنه حق أصيل للمهندسين”.

وأشار إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويتسبب في مشاكل جمَّة تعوق مسيرتها، فثمة ضرورة مُلحة لتعديله خلال الفترة القادمة، مِمّا سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والإدارية المُقدَّمة للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات والرعاية الصحية”.

وأكد نقيب المهندسين، أن النقابة ستظل داعمة لمؤسسات الدولة في كافة المشروعات القومية، قائلًا: “نحن كمهندسين أذرع أساسية فيما تشهده مصر من تطوير وتنمية ومشروعات قومية عملاقة تدعو للفخر”.. مضيفًا: “قدَّمت النقابة مقترحات متميزة حول قانون التصالح، وستصدر قريبًا تعديلات في هذا القانون بما يحقق مصالح المهندسين”.