واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لتجار النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي؛ لإحكام السيطرة على السوق الموازية والتي ساهمت بشكل كبير في اختفاءه والسيطرة عليه.
وتمكنت جهود الوزارة خلال أسبوع من ضبط أكثر من 119 قضية اتجار في العملات الأجنبية بإجمالي معاملات بنحو 68 مليون جنيه، فضلا عن القبض عن شخصين غسلا 100 مليون جنيه من أصل تعاملات والاتجار بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط 36 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط 35 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 12 مليون جنيه.
وألقت مباحث الأموال العامة في وقت سابق من الأسبوع الماضي القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وترويج وبيع قطع أثرية بالبحيرة.
كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط 19 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 34 مليون جنيه.
فيما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة الجيزة – لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بـ100 مليون جنيه.
كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط 29 قضية “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات فيها.
