وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، والمساهمة في تحقيق أفضل حماية للأسر الفقيرة، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم والمسنين والأيتام.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
وشدد على أن القانون يضمن أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد مستوى الفقر بالأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
