قالت تيريسا ريبيرا وزيرة الطاقة الإسبانية ، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك بشأن كيفية خفض الدول الأعضاء في التكتل وارداتها من الغاز الطبيعى المسال الروسى.
بعد عامين من حرب أوكرانيا، عادت المناقشة حول استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى مركز المناقشة مرة أخرى، في حين تشير المعلومات إلى أن إسبانيا هي الدولة التي تستورد القسم الأعظم من هذا الوقود من روسيا، وبالنظر إلى هذا الوضع، حثت النائبة الثالثة للرئيس، تيريزا ريبيرا، أمس على خفض شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي أو إلغاءه في جميع الدول السبعة والعشرين “في أقرب وقت ممكن”، في حين أن بروكسل مستعدة للتحدث مع الدول حول كيفية ذلك، سيتم تطبيقه، على الرغم من أنه يستبعد اتخاذ تدابير تشريعية فورية، حسبما قالت قناة كادينا سير على موقعها الإلكترونى.
وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل حيث سيناقشون هذه المسألة “نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبى وسنصر على ذلك، كما دعت إلى “نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا”، وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا، بذلك من جانب واحد فقد يكون تأثيره محدودا بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبى.
وفي العام الماضي، أصبحت إسبانيا الدولة التي تستورد أكبر قدر من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في الاتحاد الأوروبي بأكمله، متجاوزة فرنسا، وذلك بسبب العدد الكبير من محطات إعادة التغويز التي تمتلكها البلاد، والتي تركز ثلث إجمالي قدرة الاتحاد الأوروبي، وهذا ما جادلت به الحكومة دائمًا عندما تذكرت أنه عند إعادة تحويل الوقود إلى غاز، يتم إرساله إلى دول أوروبية أخرى أو إلى أطراف ثالثة.
وأعربت ريبيرا عن أسفه إزاء الزيادة فى الواردات، وفى العام الماضى طلب من شركات الطاقة فى رسالة التوقف عن شراء الغاز الروسى، ولكن الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق ــ وهذا أيضاً ما تدافع عنه الشركات ــ تتلخص في الاتفاق على الحظر على المستوى الأوروبى، لأنه فى كثير من الأحيان تكون هناك التزامات تعاقدية تمنع اتخاذ التدابير من جانب واحد.
وأصر نائبة الرئيس أمس، بعد أن اقترحت ليتوانيا فرض حظر على وزراء الطاقة فى اجتماع وزراء الطاقة فى بروكسل “سأصر على ذلك لأننا بحاجة إلى موقف مشترك فى أوروبا، ليس للمستقبل، ولكن في أسرع وقت ممكن، حيث أن واردات الغاز الروسى، اعتباراً من الأول من يناير 2027.
وبهذا المعنى، طلب من بروكسل اتخاذ إجراءات تشريعية “عاجلة” حتى يمكن تنفيذها، ومع ذلك، مع اقتراب انتهاء الدورة التشريعية، ليس هناك وقت لاقتراح تدابير بهذا الحجم.
وفي الوقت نفسه، وافق الوزراء على الإبقاء على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% للعام المقبل.
