طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول التي علقت مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية.
وقال “أبو الغيط”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية 161 على مستوى وزراء الخارجية العرب التي بدأت أعمالها بعد ظهر اليوم برئاسة وزير خارجية موريتانيا، إنه لا يجب أن يُعاقب أكثر من 2 مليون فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهامات مرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة.
ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة لدولة الاحتلال وقادتها قال فيها: “إن كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة.. يبعدكم سنواتٍ عن التعايش والسلام في هذه المنطقة”.
وتابع: “ستسكت المدافع في يومٍ قريب ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول وبذور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تُنبت سوى الرفض والكراهية في المستقبل”.
من جانبه ألقى وزير الدولة الإمارتي عمر الشاهين، كلمة أوضح فيها موقف بلاده من الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والشرق الأوسط وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وفي مقدمتها احتلال إيران لجزر الإمارات، والوضع في غزة والصومال إلى جانب نزاعات وتوترات وتحديات متسارعة وغير مسبوقة تنعكس تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أنه في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما أدت إليه الاعتداءات الإسرائيلية من وضع إنساني كارثي بالغة الحساسية والخطورة، فإن دولة الإمارات تؤكد على ضرورة تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة، لوضع حد لآلة الدمار المستمرة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بكميات كافية وبتدفق متواصل ومستدام وآمن.
ولفت إلى أهمية العمل على تفادي توسيع رقعة الصراع، وتجنب تكرار المواجهات والعنف، من خلال تحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب دولة إسرائيل، ووفقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة.
