بقلم: د. السيد مرسي
قبل 93 عاما وثلاثة أشهر صدر حكم قضائى دولي نهائي وبات ( ملزم ) اثناء الانتداب البريطاني لفلسطين مفاده أن القدس والمسجد الأقصى هو حق للمسلمين فقط دون غيرهم .
و حول ما قاله المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون والمحاكون وعلماء التاريخ والاثار الدوليون من غير العرب والمسلمين ؟
بداية ذلك تكون من خلال الرجوع لأيام الانتداب البريطاني على فلسطين واندلاع ثورة البراق عام 1929 ضد الانجليز الذين كانوا يقدمون كافة التسهيلات لليهود لأجل الصلاة عند الحائط الغربى للمسجد الأقصى ولم تهدأ هذه الثورة الا بعد أن وافق الانجليز على إحالة النزاع الى المحكمة الدولية للفصل في النزاع حول حائط البراق الإسلامي والمسمى حائط المبكى اليهودى.
وفى يوم 13 /9/1929 قام الوزير البريطاني ونستون تشرشل بتعيين لجنة سميت باسم (لجنة شو) للتحقيق في الأسباب المباشرة للانتفاضة ووضع التوصيات بغية عدم تكرارها وذلك من خلال تحديد الحقوق والادعاءات واقترحت بريطانيا على مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع في 15/5/1930 تكون برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيسا وعضوية كلا من نائب رئيس محكمة العدل في جنيف ، رئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة ، وحاكم الساحل الشرقى لجزيرة سومطرة السابق وعضو بالبرلمان الهولندي ، وأقامت هذه اللجنة المحايدة لمدة شهر كامل بفلسطين وكانت تعقد في اليوم الواحد الجلسة والجلستين ، حتى وصل عدد جلساتها 23 جلسة واستمعت لأقوال 52 شاهد ، من هؤلاء الشهود 21 من حاخامات اليهود ، 30 من علماء المسلمين وشاهد واحد بريطاني ، وقد طويت أوراق الدعوى من 61 وثيقة منها 35 وثيقة خاصة باليهود ، 26 وثيقة خاصة بالمسلمين .
وفى النهاية ثبت بالدليل القاطع للمحكمة الدولية أن حجة المسلمين هى الغالبة وما جاء في دفاعهم بان جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقف إسلامي بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية وأن نصوص القران وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عند المسلمين وان زيارة اليهود للحائط لم يكن حقا لهم بل هو من باب التسامح الدينى وهي عباره عن منحه محددة بموجب أوامر من الدولة العثمانية ، أو الحاكم المصرى للشام دون إقامة شعائر ويكتفى بالدعاء بلا صوت أو ازعاج ودون أدوات للجلوس أو ستائر .
وفى الأخير صدر قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر وكانت الجلسة الختامية منعقدة في باريس في المدة من 28 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر 1930 وانتهت اللجنة بالإجماع الى قرارها التالى ” للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى ولهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف ، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأملاك المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير”.
وقد اضافت هذه المحكمة أيضا بأن ” أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز في أي حال من الأحوال ان تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق لليهود أو الرصيف المجاور له ” وبناء على هذا الحكم الذى وضعته إنجلترا موضع التنفيذ في 8 يونيو 1931 وأصدرت بشأنه الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض وتم الاعتراف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه
وفى ملاحظة قانونية بها مزيج من السياسة حول ما تقوم به وزارة بنيامين نتنياهو وهو يهودى علماني من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال ائتمار بن غفير اليمينى المتطرف في محاولة واضحة لكسب تأييد المستوطنين والإسرائيليين المتدينين على رغم من وجود شرخ بين المجموعات الإسرائيلية بشأن دور ” جبل الهيكل : ” هذه هي التسمية اليهودية للحرم المقدسى الشريف ، لان الكثير من اليهود الأرثوذكس يعارضون بشدة – استصلاح جبل الهيكل ، لأنهم يؤمنون بأن إعادة بناء الهيكل لن تتم الا عند مجئ المسيح ، وهناك مجموعات أخرى بعيدة عن هذا التفسير التورتى وذلك لتحقيق أهداف سياسية .
