أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات.
وأوضح مهني، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبل، وتوفير نقص الموارد من العملات الأجنبية، مشيدا بقرارات البنك المركزي ومنها تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأضاف مهني، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى تقليل حجم التضخم وإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
