أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة الأهرام

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الوزيرة هالة السعيد، ومؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، أمس، بروتوكول تعاون لنشر الوعي بقضايا الحق في التنمية والسياسات العامة.

وقام بتوقيع البرتوكول الكاتب الصحفى، أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ممثلا عن مؤسسة الأهرام، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد علاء عبد المنعم، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.

ويقوم بالتنسيق بين الجهتين، الباحث بوحدة حقوق الإنسان بالوزارة محمد عواض، بحضور كل من رئيس جامعة القاهرة، أ.د محمد عثمان الخشت ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق أ. د. طارق شوقى ، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات أ. د مصطفى رفعت ، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا أ. د محمود السعيد، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الشخصيات العامة.

وجاء البرتوكول في إطار جهود الدولة الرامية إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم ليصبحوا نماذج فاعلة في المستقبل، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة “جامعات مستدامة “، وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك المؤسسات الجامعية في خدمة القضايا المتعلقة بالحق في التنمية، وبناء قدرات المنتسبين للجامعات المشاركة بها في هذا الشأن، ورفع معدل الوعي بقضايا الحق في التنمية لديهم وتمكينهم من المشاركة في تنمية وتمكين مجتمعاتهم المحلية، والاستفادة بأفكارهم ومقترحاتهم بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026.

وتضمنت المبادرة محورين أساسيين هما محور البحث العلمي، ومحور خدمة المجتمع، وتنطلق النسخة الأولى من المبادرة بجامعة القاهرة، بمشاركة 14 كلية من كليات الجامعة.

ويهدف طرفي البروتوكول لوضع آلية تنسيق تنظم التعاون الفعال بينهما بما يؤدي لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات كل طرف، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الصلة بمبدأ الحق في التنمية، والذي تأتي في ضوءه مبادرة جامعات مستدامة، ليتعاون الطرفان في تنفيذ مجلة متخصصة غير هادفة للربح في قضايا الحق في التنمية والسياسات العامة ضمن مخرجات مبادرة جامعات مستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *