وأوضح الحزب، في بيان له، أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل في “تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق، وتوفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق، وضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري، مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية”.
وتابع الحزب: “الإجراءات تضمنت أيضًا صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي، وتحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة، ودعم القطاع الزراعي، وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية”.
واستكمل: “الإجراءات شملت أيضًا تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة، وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات، والتصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية، وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها، وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية”.
