أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، أن الدولة حريصة خلال فترة البرنامج على عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأشار إلى حرص الدولة على خلق القطاع الخاص لفرص العمل، وجذب الاستثمار للاقتصاد المصري، لافتًا إلى التوافق مع الصندوق على وضع سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، لتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الاستثمارات.
ولفت إلى وضع هدف في الفترة ما بين 2024 – 2025 ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة الكلية من كل جهات الدولة – الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والشركات التي تساهم فيها الدولة – تريليون جنيه.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية، وستكون برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمتابعة الانضباط وتحقيق المستهدف بصورة كبيرة.
