قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة توفر سيولة كبيرة جدًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: «الإجراءات المتخذة أمس تجعل لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد لمصري في الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن «الاستثمارات الضخمة، والاتفاق المعلن عنه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار، بخلاف صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، تضمن أن عددًا من شركاء التنمية؛ كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي يضخان مبالغ لدعم مصر في الفترة القليلة المقبلة».
وأكد استمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها، لافتًا إلى أن «الدولة منفتحة وتعمل وتخطط لاتفاقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير السيولة المادية التي تضمن الفضاء على الأزمة الخانقة في العملة الصعبة وتوافر تلك العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلالها».
وأكمل: «هدفنا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد؛ الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، فنحن أقمنا بنية أساسية تمكن من الانطلاق تلك القطاعات بقوة وهو ما بدأنا جني ثماره في هذه المرحلة».
