قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نجاح الحكومة في عقد صفقات استثمارية كبرى، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، يوفر فرصة أفضل للحكومة للاستدانة «حال حاجتها لذلك».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CNBC عربية»، صباح الخميس، أن الاتفاق مع صندوق النقد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري تساعد الحكومة على اجتذاب المزيد من الموارد في الفترة المقبلة.
وأكمل: «نؤكد أن الحكومة من خلال الصفقات والقروض التي تحصل عليها من الشركاء الدوليين في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، تحصل على شروط ميسرة في هذا الشأن».
وتطرق بالحديث إلى برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الحكومة أعلنت إجراء دراسات أولية لنحو 50 شركة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي.
وذكر أن «الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من العروض المقدمة من شركات أجنبية ومصرية للاستحواذ على شركة (وطنية)»، لافتًا إلى الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد دراسة العروض من الناحيتين المالية والفنية.
ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أنه «جار دراسة الطروحات الخاصة بعدد من الشركات المختلفة التي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة».
