وذكرت أنيس في طلب إحاطتها الموجه إلى وزير السياحة والآثار بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في جميع المجالات والأنشطة السياحية.
وتساءلت: “كيف يمكن أن نطالب بجذب الاستثمار في القطاع السياحي، ومازالت البيروقراطية هي السائدة؟، حيث يتعين على المستثمر السياحي الحصول على موافقات وتراخيص من جميع الجهات والتي تصل إلى 27 جهة مختلفة، مما كان يمثل عائقا أمام حركة الاستثمار”.
وأكدت أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد في التراخيص السياحية، حيث يشجع الاستثمار الأجنبي على زيادة نسبة مشاركته في هذا القطاع الواعد، لافتة إلى أن تفعيل توحيد منظومة التراخيص تنهي أي تداخل أو نزاع مع المحليات.
وأوضحت أنيس، أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المستثمرون هي تعدد الجهات، مطالبة بأن تكون جهة واحدة للتعامل وهي وزارة السياحة جهة الولاية للقطاع السياحي، خاصة أن تفعيل الشباك الواحد سينهي المعاناة التي يواجهها المستثمر في استصدار التراخيص.
وقالت، إن تفعيل الشباك الموحد يعد من أهم التحديات أمام القطاع السياحي لرفع الأعباء عن المستثمرين، وكذا فض التشابك بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على الأنشطة السياحية إلا بقانون.
وأشارت النائبة إلى أن مشكلات القطاع عديدة فكل مستثمر يتعامل مع نحو 27 جهة تشرف على عمل المنشأة منها على سبيل المثال “الصحة، والبيئة، وحماية الشواطئ، والتأمينات، والدفاع المدني، والمصنفات” وغيرها، لافتة إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لحل مشكلات القطاع ودفع عجلة الاستثمار.
