ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارات “الدفاع، والإنتاج الحربي، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، ومجموعة من الخبراء البيئين، وممثلي قطاع الأعمال، والمراكز البحثية، والجامعات، والمجتمع المدني، وأيضا ممثلي جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية”.
ورحبت وزيرة البيئة، بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق؛ لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة 5 سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.
وأضافت أن اليوم يعد مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس ادارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز ودوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة، والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة، والتعليم، والدفاع، التجارة والصناعة، والمجتمع المدني، والتعاون الدولي، والجامعات.
كما لفت إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرار صعب ولكن مهم لحماية القرارات البيئية، التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن؛ مما يساهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.
واستعرضت وزيرة البيئة، إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع جميع القطاعات، حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي، من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ، والذي يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة، حيث إن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء، ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى؛ ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدى نجاح الدولة في هذا الملف وحجم الإنفاق به.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى تغير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعى الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية، وإضافة آليات بيئية في مسارها.
وتابعت، “كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة، والتي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس على أرض الواقع، من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية”.
كما لفتت إلى نجاح الوزارة في تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة، فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الآخر.
وأشارت إلى أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية؛ لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي على سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء، وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات، ولذلك أصبح 2023 عام محفز للاستثمار، حيث تم البدأ في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها، وهو عمل كبير، وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه، وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
وشددت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إطلاق حملة “حكاوي من ناسها” لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات، ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات في البلدين؛ للتعرف على التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.
وأوضحت أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها، رئاسة مصر لهيئة الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين، والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلى السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص؛ للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية.
وأشارت إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop 29 لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ cop 27، والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.
وأكدت فؤاد، زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022-2023 إلى 160% وذلك من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط، وذلك بمساعدة المجلس السابق، مشددة علي أنها على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر ودمجها في جميع القطاعات التنموية.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس، أن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام جميع الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة، مؤكداً ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأشار أبو سنة، إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع جميع القطاعات ليصبح البعد البيئي جزء أساسي بكل القطاعات، موضحا أن العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وشمل عددا من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد، وادي الجمال، وسيوة، ونبق، كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، وتم الموافقة عليها.
