وزير المالية يرد على انتقادات النواب: 5 سنوات فترة انتقالية لإصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية

معيط: سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونحن ملتزمون بها

دافع محمد معيط وزير المالية، عن تعديلات قانون المالية الموحد التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة.

وأكد معيط، خلال تعقيبه على انتقادات بعض النواب في الجلسة العامة، أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولية الموازنة العامة للدولة، موضحًا وجود فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية.

وذكر أن الموازنة كانت مقسمة إلى الموازنة العامة للدولة و59 موازنة للهيئات الاقتصادية لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة، وقال إن إيرادات الموازنة العامة للدولة بلغت نحو2.1 تريليون جنيه معظمها من الإيرادات الضريبية، فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.8 تريليون أي أكثر من الموازنة وتحرم مؤشرات المالية العامة منها لأن كلاهما يمثلا المالية العامة للدولة إيرادات ومصروفات وخدمة دين.

وقال معيط: “سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونحن ملتزمون بها، والمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالب أيضا بضم موازنات الهيئات الاقتصادية لتحسين مؤشرات الموازنة العامة؛ لأن ذلك يعكس كل إيرادات الدولة في موازنة موحدة وينعكس على التصنيف الدولي للاقتصاد المصري”.