مطالب بمواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم.. وتنقية السياحة الدينية من الكيانات غير الشرعية
اشتعلت خلال الأيام الماضية الحرب بين شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية “الحج والعمرة” وسماسرة جروبات سوق العمرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم وهيمنتهم على هذا السوق الذي يمثل لهم الدجاجة التي تبيض ذهبا.
وانتهت وزارة السياحة والآثار، من وضع قواعد وضوابط جديدة لضبط منظومة رحلات العمرة، والحفاظ على حقوق المعتمرين وتضييق الخناق على السماسرة والكائنات غير الشرعية التي تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.
وأكدت شركات السياحة المنظمة للعمرة، أنه رغم أن القانون يقصر تنظيم رحلات العمرة للمصريين على شركات السياحة المرخص لها بالعمل في هذا النشاط، إلا أن سوق العمرة يعاني من الضعف والترهل بسبب تضخم ظاهرة السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم وهيمنتهم على هذا السوق.
وأوضحت أنه رغم كل الجهود التي بذلتها الدولة لتنظيم سوق العمرة من خلال قطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي رئيس القطاع ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، إلا أنه أحيانا تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، حيث أعلنت السلطات السعودية، مجموعة من الباقات الإلكترونية لسفر المعتمرين من جميع أنحاء العالم، وأصبحت هذه الباقات بابا سحريا يدخل منه السماسرة لسوق العمرة، رغم وجود البوابة الرسمية لسفر المعتمرين التي يتم من خلالها اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين.
ومن جانبها، ناشدت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة، عدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وجاءت أزمة تدبير العملة للراغبين في السفر لأداء العمرة فرصة سانحة لتدخل السماسرة وبشكل سافر من خلال جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإقناع البسطاء بقدرتهم على تدبير العملة اللازمة لسفرهم، وبعد أن تقع الفريسة في قبضة السمسار يدخل في مساومة مع بعض الشركات لاستكمال إجراءات السفر بعد أن يكون هذا الوسيط قد فرض شروطه على المعتمر والشركة.
• تركي: غرفة شركات السياحة أطلقت حملة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء المناسك
وحول كيفية مواجهة الظواهر السلبية في موسم العمرة، أوضح ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اللجنة الفنية للحج والعمرة، أنه سبق لغرفة شركات السياحة أن أطلقت حملة موسعة على وسائل التواصل لتوعية المواطنين الراغبين في أداء المناسك بكيفية التقدم إلى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء، وستعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين.
وبين أن الحملة، استهدفت التعريف بالطرق السليمة للسفر التزاما بالقوانين المنظمة لذلك في كل من مصر والسعودية؛ حرصا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء المناسك.
وأضاف أن الحملة دعت المواطنين للبعد عن التعامل مع الوسطاء والسماسرة والتقدم مباشرة إلى شركات السياحة المرخص لها، وتعريف المواطنين بالموقع الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات السياحة موقع شركات العمرة والحج السياحي “www.hajj.gov.eg “.
والموقع يضم شركات السياحة المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
وتضم الحملة، عددا من الأفلام الدعائية التي تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها، وعرض المشاكل التي يتعرض لها المواطنون من التعامل مع السماسرة والوسطاء بعيدا عن شركات السياحة سواء مخالفات قانونية أو ضياع حقوقهم.
وترفع شركات السياحة، تلك الأفلام على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بجميع شركات السياحة المصرية سعيا؛ لتحقيق الإنتشار للحملة توعية للمواطنين وحفاظا على حقوقهم وسلامتهم.
• المناسترلي: معظم الشركات تمول احتياجاتها من العملة من حساباتها الخاصة بالبنوك المصرية
وأكد علي المناسترلي رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن شركات السياحة لا تتعامل مع هذه الجروبات الخارجة عن القانون، ومعظم الشركات تمول احتياجاتها من العملة من حساباتها الخاصة بالبنوك المصرية إذا كان لديها حساب بالدولار أوالريال السعودي.
وطالب بضرورة تدخل وزير السياحة والآثار لدى المسئولين عن الجهاز المصرفي؛ لتقديم تيسيرات لشركات السياحة في تدبير العملة المطلوبة لسداد مقابل خدمات الحج والعمرة .
وتابع أن عمليات النصب على شركات السياحة وصلت داخل السعودية، حيث يطلب الوسيط من الشركة إرسال مندوب للحصول على أي مبلغ من الريال السعودي وليكن مثلا 20 ألفا، وبالفعل يسافر المندوب ويتم التحويل من جانب الشركة بالجنيه المصري للقيمة المتفق عليها وبعد التأكد من وصول التحويل يقوم الوسيط بالتلاعب في إشعار التحويل بالريال، ويقدم للشركة إشعارا وهميا، وفي النهاية يضطر المندوب إلى إبلاغ الشرطة في محاولة يائسة لاسترداد أموال الشركة.
وقال إن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتطلب ضرورة تحديد أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية الموسم وليكن نصف مليون معتمر مثلا أو أكثر أو أقل، المهم أن تدبير قيمة العملة المطلوبة لتغطية مقابل خدمات المعتمرين، لكن ما يحدث الآن يتم بأسلوب عشوائي فالعمرة مفتوحة دون حد أقصى وكل صاحب شركة عليه تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لتمويل نشاط العمرة بنفسه.
وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ونائب رئيس اللجنة الفنية للحج والعمرة، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد مؤخرا على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة في المنافذ، وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المطارات والمنافذ حماية للمواطن.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة فكرة طرح باقات الفترة القادمة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التي تواجه مشاكل كبيرة في رحلات الطيران، خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات.
• مطالبات بدراسة خطة لحماية حقوق المعتمرين
وطالب الاجتماع، بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس في المطارات سواء في السفر أو العودة.
وجرت مطالبة شركات السياحة بإخطار الغرفة بأعداد معتمريها خلال موسم الذروة لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.
وخلال الاجتماع، تمت دراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التي يتم السفر بها حاليا عن طريق البوابة المصرية للعمرة، بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط وتم الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة، حيث إن العمرة من خلال البوابة لا تعني فقط الحصول على الباركود، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والأثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.
