شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد إرشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة إرشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات.
كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الإنتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
