وذكرت السواركة، في سؤالها البرلماني: “أن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل اهتمام مختلف الحكومات المتعاقبة نتيجة عدم الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ إن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة يفقدها مورداً مهماً للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم”.
وقالت إن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر للسنوات المقبلة، ومن أهم هذه الخطوات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك فضلاً عن ما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.
وأشارت إلى أن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، كما يضمن حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، في سؤالها، بإيضاح خطة الحكومة التي تعتزم تنفيذها من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي، كما طالبت بأن تكون الإجابة على هذا السؤال كتابيًا وفقًا لأحكام نص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
