وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جمهورية مصر العربية إسرائيل إلى الامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالإحتلال، وفي مقدمتها مسئوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الإحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع.
كما جددت مصر التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكل السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
