أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد الوزارة مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة، منها 58 منطقة صناعية جار تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية و9 مناطق جار تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر.
وأضاف آمنة، في بيان له، أمس الأثنين، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيها أيضا العام الماضي لنفس الهدف، موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار.
وأكد اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي: بني سويف والقليوبية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضي وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الأولى-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة.
وأوضح، أنه تم إعداد 20 مخططا للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي: شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات.
وتابع أنه “تم الانتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي (للمناطق التي تم الانتهاء من رفعها) من خلال المساحة العسكرية، لافتًا إلى قيام فريق عمل المناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة”.
ووجه المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أية مشكلات وتذليل كل العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
