أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر 5 منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل في تلك القضية.
ويعود مجلس الأمناء بهذه المناسبة ليؤكد من جديد، أن دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وإيجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف: “مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ ينتهز هذه الفرصة أيضا ليعلن أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلا إضافيا على فاعلية الحوار الذي دعا إليه فخامة الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا على العملية السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أن إسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة المقبلة.
