قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن مقارنته بأي نزاع آخر على مستوى العالم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالقاهرة، مساء الخميس، أن تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة الراهنة هو أيضًا أمر غير مسبوق.
وأوضح أن غالبية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يقرون أنّ هناك نوايا لتصفية قضيتهم وحقوقهم من خلال أزمة النزوح، والإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك.
وشدد على أن الفلسطينيين لا يرغبون في أي نكبة إضافية تستمر لقرون طويلة، وهو ما ظهر جليًّا من خلال الصمود الذي تخطى أي موقف آخر، حيث ظهرت بسالتهم وشجاعتهم وتمسكهم بحقوق الشرعية بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هناك حقوق إنسان للشعب الفلسطيني يتوجب احترامها، موضحًا أن الظروف العصيبة الراهنة التي يواجهها الفلسطينيون لا يجب ولا يمكن أن تستمر، وهو ما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
واستضافت القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد المشاركون أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وشددوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية، لافتين إلى ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكّد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
