تبدأ غدا الأحد، المنشآت والمطاعم السياحية تقديم طلبات معتمدة ومختومة؛ للحصول على قروض مُيسرة من البنك الأهلي المصري للمساعدة في سداد مستحقات الموردين وأعمال التطوير لهذه المطاعم والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وعانت نسبة كبيرة من المنشآت السياحية من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية؛ بسبب تراجع التدفق السياحي أو تداعيات فيروس كورونا.
ونجحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في إبرام اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري؛ لمنح قروض بفائدة بسيطة 5% متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم وأيا كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة ستتلقى خلال الأيام القادمة طلبات أعضائها من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية الراغبين في الاستفادة من عمليات التمويل التي يوفرها البنك الأهلي المصري خلال الفترة القادمة؛ لمساعدة هذه المنشآت في عمليات الإحلال والتجديد والتطوير، وسداد مستحقات الموردين، مشيرا إلى تجميع الطلبات تمهيدا لإرسالها للبنك الأهلي المصري للبت فيها.
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بالأعمال التي تتطلب تمويلا؛ لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وسداد مستحقات الموردين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية؛ بسبب تراجع التدفق السياحي أو تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف المصري، أن الاتفاق الذي تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، والمُساهمة في خفض معدلات البطالة كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحي وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة، تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذي يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليوني جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
