أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا إلى الجمعية العمومية للمحامين، قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات المقرر عقدها في تمام التاسعة من صباح غدا السبت، استعرض خلاله جهوده وإنجازاته في مختلف الملفات النقابية.
وجاء بنص البيان: «قبل أقل من عام ونصف العام شرفت بثقتكم الغالية نقيبا للمحامين لفترة تكميلية بعد مرور عامين ونصف على فترة تولي المرحوم النقيب رجائي عطية، الذي سخره الله لمحاربة الفساد والمفسدين الذين جثموا على صدر نقابة المحامين طوال عقدين من الزمن، اجتاحت فيهما النقابة صنوف من الفساد والامتهان والتراجع نالت من بنيان نقابتنا، وقد امضى النقيب الشهيد ما قدر له من فترته مناضلًا شجاعًا وسيفًا بتارًا في مواجهة الفساد، لم يكل ولم يتراجع واهبًا نفسه لذلك الهدف حتى لقي ربه مدافعاً عن المحاماة والمحامين».
وأضاف: «وقد توليت الأمر من بعده ولاتزال معاول الفساد المتجذر، والدولاب الوظيفي ولإداري المهترئ، التي طالما أرهقت النقيب الراحل ضاربة في جذور النقابة، تنخر كالسوس في عظامها وتنهش في مواردها، وتنتهز كل فرصة للنيل منها والانقضاض عليها تحت الشعارات الزائفة وتضليل الرأي العام للمحامين، حتى وقفنا لهم بالمرصاد نطهر النقابة منهم، غير مبالين بشائعاتهم ومكائدهم، ولا ضلالات الزيف التي يطلقونها من كتائبهم الإلكترونية، فآليت على نفسي- سيرًا على طريق الراحل العظيم- سد كل منابع الفساد، فلم يكن لدينا ما نخشاه إلا الله، وعليه توكلنا، فلم نتهاون أو نتراخى في مواجهة جحافل الفساد والمفسدين، والقضاء ما استطعنا على سفه الإنفاق، والعبث بأموال اليتامى والأرامل والمرضى من المحامين، وقد وهبت في الفترة التي قضيتها وقتي وجهدي لهذا الهدف ما استطعت».
وتابع: «ورغم شراسة المعركة وقصر الفترة إلا أننا عملنا على التوازي على البدء فورًا في تنفيذ محاور ما وعدنا به في برنامجنا، فلم ندخر جهدًا حتى نحقق ما وعدنا به من حوكمة النقابة وميكنة خدماتها لتنظيم وتسهيل الخدمات لجميع المحامين على نحو من المساواة والشفافية ودون وساطة أو محاباة، في مقار نقاباتهم الفرعية بغير تكبد مشقة الانتقال إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية لسداد كافة الاشتراكات وتقديم كافة الخدمات عن طريق تطبيق الكتروني بأكواد مؤمنة لتتم كافة الخدمات عبر الهاتف الشخصي المحمول للمحامي».
واستكمل: «كما نفذنا الحوكمة المالية لمنظومة التصديق على العقود وتأمين إيصالاتها لمنع أي تسرب لهذه الأموال خارج صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية كما كان يحدث في الماضي، حتى نكمل ما بدأناه نحو زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه والأقصى إلى 4000 جنيه كمرحلة أولى، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لإقرار الزيادة، فضلًا عن الانتظام في صرف الزيادة السنوية، وتيسير إجراءات صرف معاش الدفعة الواحدة، وزيادة عدد مرات صرف المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات وأسرهم في المناسبات».
وأكد: «كما بدأنا في تطوير مشروع العلاج ورفع سقفه، وزيادة نسبة مساهمة النقابة فيه، ووضع نواة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية للمحامين بالمحافظات، فضلاً عن إعداد برتوكول لتوقيعه من وزارة الصحة للإستفادة من خبراتها في تحسين الخدمات العلاجية سعيًا لأن تكون مساهمة النقابة في العلاج بنسبة 100%، وإدخال مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمؤسسات التعليمية والجامعية والمراكز الطبية الكبرى إلى منظومة العلاج الحالية لتتيح للمحامين سعة الاختيار بين المؤسسات الطبية المتميزة والتعامل معها ببطاقة عضوية النقابة والبطاقة العلاجية».
واسترسل: «كما قمنا باسترداد عدد من الأراضي التي سبق تخصيصها للمحامين بمختلف المحافظات كمدن سكنية أو أندية بعد أن تم سحبها في عهد سابق، وقمنا بإعادة تطوير وتشغيل عدد من أندية وفنادق المحامين التي جمدت وتوقف نشاطها أو تطويرها لفترات طويلة، فضلًا عن إضافة وتخصيص أراض لأندية جديدة (بورسعيد ـ طنطا ـ جنوب سيناء- الإسكندرية ـ سوهاج ـ أسيوط)، وساندنا بكل قوة زملائنا المحامين الذين تعرضوا لأزمات قانونية تتعلق بعملهم في (قضية محامي مطروح- قضية محامي مغاغة- قضية محامي كرداسة- قضية محام كوم أمبو)، وأنهينا رضائيًا كافة التعاقدات – غير العادلة والجائرة – التي نالت من أموال المحامين ومواردهم كعقد اسناد تحصيل دمغة المحاماة للغير بما تضمنه العقد من التزامات جائرة أثقلت كاهل نقابة المحامين، بالإضافة لتجديد العمل ببرتوكول القيمة المضافة وتحسين بنوده، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، كما واجهنا إجبار المحامين على التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، ولا زلنا نعمل وسنعمل على إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للمحامين بما يكفل وضع نظام قطعي للضريبة يخفف العبء من على كاهل المحامين بشأن المحاسبة الضريبية وإجراءاتها».
وشدد: «هذا قليل من كثير سعينا إليه واجتهدنا فيه، فإن كان قد أصابنا التوفيق في بعضه، فبفضل الله وفضل الجمعية العمومية الواعية من بعده، وإن لم يصبنا التوفيق في بعضه فمن أنفسنا، ويكفينا أننا اجتهدنا ما استطعنا بكل الصدق والإخلاص محبة لكم ولنقابتنا ورسالتنا السامية، والآن ونحن نختتم هذه الفترة القصيرة التي زدنا فيها قدرًا ورفعة بثقتكم، فإننا نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة، لنحتكم من جديد أمام الصناديق إلى وعيكم وضمائركم في انتخابات حرة تعبر عن إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، ويدلي كل منا فيها بصوته الذي هو شهادة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ليست شهادة لمن سنصوت له، ولكنها شهادة لنا أو علينا أمام الله وأمام ضمائرنا وأمام التاريخ».
واختتم: «وختامًا.. أثق كل الثقة في وعي الجمعية العمومية في قدرتها على عدم عودة مناخ الفساد مرة أخرى، وفي حكمتها في مواجهة ضجيج الباطل، وثاقب رؤيتها في التمييز بين من يقدم لهم ما يمكن تحقيقه في الواقع من أحلام، ومن يمنيهم ببريق وزيف الخداع والأوهام.
