3 وزراء يوقعون عقود المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 565 مليون جنيه
جاءت مراسم توقيع العقود في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة براني بمحافظة مطروح وخلية دفن صحي بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحي بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحي بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جينه.
وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية توقيع عقد المرحلة الخامسة للبنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين من 2023 حتى 2025؛ لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية جديدة، وإنشاء خلايا جديدة في عدد من المحافظات ومنها الشرقية ودمياط والبحيرة الجيزة ومطروح، والتي تساهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية في هذه المحافظات.
وأوضحت فؤاد، أن العقد يمثل انعكاسا للتعاون البناء بين الوزارات المعنية بتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي استكمالا لعقود الاتفاق الموقعة سابقا بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين منظومة النظافة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن دور الوزارة يتمثل فى إجراء التعاقد مع جهة إستشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختبار الأعمال محل التعاقد بأماكن تركيبها بالمحافظات المختلفة، وذلك بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة الواقع في نطاقها كل مشروع على حدة، وإعداد نماذج إسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بعد الإنتهاء منها، تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، ومتابعة آداء المشروعات بعد إستلامها للتأكد من تشغيلها طبقاً للمخطط، وتقديم الدعم الفني البيئي اللازم لإتمام الأعمال موضوع العقد.
من جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرصها على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025.
من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، إن منظومة المخلفات شهدت خلال الفترة الماضية استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه من الدولة وشركاء التنمية وعلي رأسهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.
