اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥.
حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يراعي تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الحوافز المقدمة لقطاعات الصناعة والصادرات لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبما يسهم بشكل إيجابي في جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
