كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد” أن تقرير التنمية المستدامة 2023 يظهر أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 140 هدفاً التي استعرضها – من إجمالي 169 هدفاً.
وكشف التقرير أن تكلفة تسريع الوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتم من خلال تركيز الجهود على 6 مسارات انتقالية لأهداف التنمية المستدامة، وتختلف تقديرات التكلفة الناتجة عن هذه المسارات، حيث تتراوح بين 5.4 تريليون دولار و6.4 تريليون دولار سنويا من عام 2023 إلى عام 2030، وهذا يعني ما بين 1179 دولارا و1383 دولارا للشخص الواحد سنويا.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه “ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهد على قبر عالم كان من الممكن أن يكون كذلك”. وشدد على الحاجة إلى أشكال مختلفة من التمويل للعمل معا بطريقة متسقة، وإن نهج “العمل كالمعتاد” لم يعد قابلاً للتطبيق.
أضاف التقرير بحسب الموقع الرسمي ، أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان يتمثل في الافتقار إلى بيانات موثوقة حول التكاليف المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجعل فجوة البيانات هذه من الصعب تخصيص الموارد بشكل فعال، بما في ذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والاستثمار والتدفقات المالية وتخفيف عبء الديون مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف.
ولمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الأمم المتحدة في فبراير2023 مشروعا لتجميع وإنشاء أدوات سهلة الاستخدام تساعد البلدان على تقييم المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق هذه الأهداف، ويتوافق المشروع مع “خطة إنقاذ الناس والكوكب” الأوسع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويهدف إلى دعم عمل البلدان ضمن أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs).
ويقود هذا العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
