النائب عادل اللمعي يطالب بتبسيط الإجراءات ووضع الحوافز العاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى 50%
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف “اللمعي” أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات وووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورةالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال “اللمعي” أن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة”.
