استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر الخارجية بقصر التحرير، صباح الخميس، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، إن المباحثات تتضمن التحركات الدولية اللازمة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل «إكس»، إلى أن المباحثات تتطرق كذلك إلى ️الوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر واليمن.
📍مقر الخارجية بقصر التحرير
وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط @tariqahmadbt. وتتضمن المباحثات:
✔️التحركات الدولية اللازمة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
✔️الوضع فى السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر واليمن. pic.twitter.com/UOqNgedEYd
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 28, 2024
وتلقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد ديفيد كاميرون، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة للقطاع.
وأكد الوزيران على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الاتصال تناول سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة؛ من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد الوزير شكري في هذا الإطار أن مصر تواصل جهودها على الأصعدة كافة؛ من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وشدد شكري، لنظيره البريطاني على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، محذراً من تداعياتها الإنسانية الجسيمة وتأثيراتها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
كما أكد على ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على الرفض بكل السبل للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في قطاع غزة، واحتواء تداعياتها.
