الدكتورة مستورة الشمرى: حوار الأديان يتأسس على مدى استيعاب الجانب الغربي للثقافة الإسلامية والعربية، والابتعاد عن إزدواجية المعايير

هناء السيد
دعت الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى ضرورة العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية والمنهجية التى تعترض الحوار بين الأديان لتحقيق نتائجه المرجوة، وهي ضرورة الحوار داخل الدين الواحد ومذاهبه المختلفة، وأولوية الشروع بحوار جاد بين الفكر الأصولي والوسطي والمتجدد، وإيجاد الأرضية المشتركة بين المنظمات الإسلامية والعريبة التى تُعنى بالحوار بين الأديان.

وأوضحت “الشمري” أن الحوار يتأسس على مدى استيعاب الجانب الغربي للثقافة الإسلامية والعربية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل لفهم الآخر، وليس التعامل باستعلاء أو بمعايير مزدوجة أو بمعتقدات مسبقة.

وأشادت “الشمري” في هذا السياق بالتجارب الناجحة للحوار داخل الدين الواحد، مستشهدة احتضان المملكة العربية السعودية، وبرعاية خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما، المؤتمر الدولي حول ” بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، والذي يعد بدايةً حقيقيةً لضمان حوار فعال بين الأديان.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، كمتحدثة فى حلقة نقاشية بعنوان “الحوار بين الأديان: بناء الجسور من أجل الأمن والسلم المجتمعي”، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م، والتي ناقشت سبل دفع البرلمانيين للحوار بين الأديان والثقافات، ودور الاتحاد البرلماني الدولي لتقديم الأدوات البرلمانية المعاونة فى مجال الحوار بين الأديان وبين الثقافات والحضارات.

وخلال مداخلتها، أوضحت “الشمري” ضرورة التفرقة بين الأمن والسلم المجتمعي، والذي هو من اختصاص سيادة القانون، وبين حوار الأديان الذي بطبعه حوار بين المعتقدات والأديان، فالذي يحكم المجتمع في المقام الأول هو سيادة القانون والمواطنة. وبالتالي فالدور البرلماني فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، ربما لا يتوقف على حوار الأديان، بقدر ما يتوقف على التشريعات التي تضمن تحقيق المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين.

كما شددت “الشمري” على أن الهدف ليس في حوار الأديان في حد ذاته، إنما الهدف الحقيقي هو إيجاد وضع للتعايش المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وضع تعريف واضح للتعايش، ونوهت في هذا السياق إلى دور مركز الملك حمد للتعايش السلمي بمملكة البحرين، لما يقدمه من رؤيةٍ أشمل لمفهوم الحوار والتعايش، موضحة أنه يطرح رؤية تطبيقية على أرض الواقع لفكرة التعايش، ويُثبت يوماً بعد يومٍ تحركه بثباتٍ وعزمٍ في نشر رسالته النبيلة، انطلاقاً من أن الإخاء الإنساني، الذي هو ركيزة جوهرية لتحقيق السلام والتعايش السلمي.