أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعتين الأولى والثانية، لبرنامج قرض مصر، وزيادته، وصرف أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
ووفق بيان، تلقت «الشروق» نسخة منه، وافق الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار من حقوق السحب الخاصة)، ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون من حقوق السحب الخاصة).
وأضاف أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات.
وتتركز الخطة على نظام محرر للنقد الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات، وخفض الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.
وبإتمام المراجعة، خلص المجلس التنفيذي إلى أن جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 قد تحققت باستثناء هدف واحد، هو الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ووافق المجلس على طلب السلطات المصرية التنازل عن عدم التقيد بمعيار الأداء لشهر يونيه بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس إجراءات تصحيحية.
وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم، ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
ثم تفاقمت الصعوبات الخارجية التي ولدتها الحرب الروسية في أوكرانيا بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر.
وقد زادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال السياسات المحلية مدعومة بحزمة تمويل خارجي أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وقال: «أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تكيف السياسات على النشاط الاقتصادي. وتباطأ النمو إلى 3.8٪ في السنة المالية 2022/23 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3٪ في السنة المالية 2023/24 قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5%في السنة المالية 24/25».
ولا يزال معدل التضخم مرتفعا، ولكن من المتوقع أن يخف على المدى المتوسط مع ترسُّخ سياسة تشديد السياسات.
وقد خففت صفقة الاستثمار التي أعلن عنها مؤخراً بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة من ضغوط ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا استخدمت بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء حواجز واقية للتعامل مع الصدمات في المستقبل.
ورغم هذا فإن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل حاسماً في التصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، كما هو الحال بالنسبة للتسليم القوي للإصلاحات البنيوية من أجل السماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأوضح أن السياسات التي تنتهجها السلطات مُعَايرة بشكل جيد بحيث تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الضعفاء في نفس الوقت.
ويشكل تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على الحد من التضخم وزيادة إحكامه، إذا لزم الأمر، أهمية أساسية لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر. وسيساعد تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد الاستثمار العام ومراقبته على إدارة الطلب المفرط.
ومن شأن السعي إلى ضبط الأوضاع المالية على أساس الإيرادات أن يضع الديون بقوة على طريق نزولي وأن يوفر الموارد لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، لا يزال من الضروري الاستعاضة عن دعم الوقود غير المحدد الهدف بإنفاق اجتماعي محدد الهدف كجزء من مجموعة تعديلات مستمرة لأسعار الوقود.
وأكد أن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتمهيد أرض الملعب بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لاجتذاب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية في مصر.
وتحقيق هذه الأهداف عرضة للمخاطر. أما خارجيا، فلا يزال عدم اليقين مرتفعا. وعلى الصعيد المحلي، سيكون من الأهمية الحفاظ على التحول إلى نظام متحرر للنقد الأجنبي، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية محكمة، وإدماج الاستثمارات الخارجة عن الميزانية بشفافية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي.
وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة مهمة لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.
