وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة البرنامج مع مصر إلى 5 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
وأكمل الصندوق المراجعة الأولي والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر مما يسمح للحكومة المصرية الحصول على 820 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بحسب بيان الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان أصدره عقب التوصل لاتفاق مع مصر في 6 مارس الماضي، إن المجلس التنفيذي لديه سيعقد اجتماعاً بخصوص وضع حزمة الإصلاحات في صيغتها النهائية لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، قبل نهاية شهر مارس الحالي.
وبعد جولات من المفاوضات، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر وقعت، يوم الأربعاء 6 مارس الماضي، اتفاقية مع صندوق النقد لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأكد مدبولي العمل على تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
