وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول مسار العلاقات المصرية/ الإيرانية فى أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم، حيث تم التداول حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل علي تحقيق مصالح الشعبين المصرى والايرانى، ودعم استقرار المنطقة.
هذا، وقد تناول الاتصال بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى في القطاع، حيث تم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة فى قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارى مجلس الأمن أرقام ٢٧٢٠ و ٢٧٢٨، كما أكد الوزيران رفض كل السيناريوهات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.
كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التى تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولى الهام.
وحذر شكرى من العواقب الخطيرة التى قد تترتب عن ذلك علي استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يوثر سلبا علي المساعى الاقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.
وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولاً الي استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
