تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة “الغش التجاري” في المجتمع المصري.
وقالت حسني يشار: “أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر”.
وأكملت: “رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة، فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة”.
وذكرت: “تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة”.
ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات؛ مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.
وأردفت: “يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة”.
وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولابد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق، وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.
