النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح والبناء
وجه النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأدائه حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، مؤكدا أن ما قدّمه الرئيس من نهضة حديثة شاملة خلال الـ10 سنوات الماضية في الداخل والخارج، كانت سببا ودافعا قويا لكسب ثقة وتأييد الشعب له من جديد والتفاف المواطنين حول قيادة حكيمة رشيدة استطاعت النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء بعد هزيمة الإرهاب وردع محاولات التربص بأمن مصر واستقرارها.
وقال الجندي، إن الرئيس السيسي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وتمكنت جهوده ورؤيته من استعادة مكانتها كقوة عظمى ولاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له، فقدمت مصر نموذجًا تاريخيًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وعاد الأمن والأمان ليشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار، كما انتصرت الدولة تحت قيادته في أخطر معارك المستقبل، وأحدثت تقدمًا كبيرًا في الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي عمل خلال حكمه على استعادة مكانة مصر ودورها الرائد في المنطقة، فامتدت جسور التواصل لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع، وكان لها دورها الحاسم في إقرار الهدنة في الأراضى الفلسطينية وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزة وسط ترحيب وإشادة عالمية، والتي مازالت مستمرة في دعم القضية حتى الآن، فضلًا عن جهودها في تهدئة الأوضاع في الدول الجوار في السودان وليبيا واليمن والعراق، فعادت مصر إلى عمقها التاريخي عربيًا وإفريقيا.
وذكر الجندي، أن سياسة مصر الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي مكنتها من تثبيت أركانها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وفتح الأبواب أمام تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطلق العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بشكل مستمر، وإطلاق الحوارات المجتمعية والوطنية لتعزيز التقارب بين القوى الحزبية والسياسية والمجتمع المدني.
ولفت مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الرئيس السيسي عمل أيضًا على تدشين جسر للتواصل باستمرار مع الشباب من أجل معرفة مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية، وكان هناك تمكينًا سياسيًا غير مسبوق للمرأة المصرية مجتمعيا وسياسيا وكذلك قضائيًا، فضلًا عن حزمة التشريعات والقوانين التي استهدفت الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، والنهضة الثقافية والتوعوية من خلال القوة الناعمة المصرية.