أكد المستشار هاني بكري، محامي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن اللاعب لن يتنازل عن حقه في استمرار قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب الواقعة التي حدثت في مباراة الفريقين بختام الدوري المصري وتعديه عليه.
الأزمة بين اللاعبين وقعت في نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في نهاية موسم 2022-2023، وأظهرت الكاميرات مقاطع فيديو للاعب الأهلي وهو يصفع ظهير بيراميدز على وجهه بعد نهاية اللقاء.
لجنة الانضباط عاقبت حسين الشحات بالإيقاف ونفذ العقوبة، بعدما تصالح اللاعبان بعد المباراة، ولكن الشيبي صعد الأمر ولجأ للقضاء المدني ورفع قضية ضد لاعب الأهلي، حددت لها المحكمة جلسة يوم 18 أبريل الجاري.
وقال هاني بكري في بيان رسمي اليوم، الثلاثاء، إن الشيبي تلقي يوم 31 مارس الماضي وأثناء تواجده ببلاده المغرب استدعاءً للمثول أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 3 أبريل .
وأضاف البيان: «من الغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة للكافة».
وتابع: «محمد الشيبي لم يكن راغبًا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفًا في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أن الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولوائحيًا».
وأوضح: «ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائيًا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017».
وأردف: «استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت فيها. وإنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا».
واسترسل: «يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة الكاس، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرًا».
وواصل: «إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا».
واختتم البيان: «الشيبي لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليًا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها».
