حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيدا فى عام 2023، رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات نتيجة انخفاض القدرات الاستهلاكية فى الأسواق، بجانب مشكلات العملة ومدخلات الإنتاج، إذ نجحت الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2014، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة نمو 60%..
وتشمل أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وليبيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وساهم فى هذا الارتفاع أيضاً منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي توفر فرصة هائلة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للمصدرين.
التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى التى تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات السوق المحلي، وتسعى الحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصرى وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
