رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: المجتمع غير مؤهل لتعديل قانوني الإيجار القديم والأحوال الشخصية

• أبو هميلة: قدمنا مشروعا لتعديل قانون المسئولية الطبية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى

كشف النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، عن أبرز القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون الإدارة المحلية، والعمل الجديد، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المسئولية الطبية للجنة الصحة بالنواب، بهدف ضمان حقوق الأطباء والمرضى.

وقال أبو هميلة، في تصريحات لـ”الشروق” إن قانون الإدارة المحلية قد تتم مناقشته دون قانون انتخابات المجالس المحلية، إذ أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات كبيرة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، لافتًا إلى أنه من الممكن تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، خلال 10 سنوات على سبيل المثال.

ونوّه بأن البرلمان ينتظر خلال المرحلة المقبلة بعض مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب والعمل وأمور أخرى. وعن إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم، قال “أبو هميلة”، إن المجتمع غير مؤهل حاليا لتعديل قانون الإيجار القديم، حتى لا نرهق بعض المواطنين، لكن من الممكن السماح بزيادة إيجار المساكن الخاضعة لهذا القانون بنسب بسيطة لكن يبقي القانون على نظامه الحالي.

وأضاف أن المجتمع ليس فى حاجة ماسة في الوقت الحالي لقانون الأحوال الشخصية ومن الممكن إرجاء النظر فيه لأن هناك بعض النقاط بحاجة إلى إعادة الدراسة والنظر فيها بتمعن حتى لا نتعجل الأمر وبعض النقاط بحاجة إلى دراسة كالحضانة والرؤية والخلع وغيره”.

وبشأن الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري في الفترة المقبلة، قال أبو هميلة: “اللجنة التشريعية داخل الحزب تُعد أجندة مقترحات في ضوء المتغيرات الجديدة التي تشهدها مصر لعرضها على المجلس، وعلى رأس هذه المقترحات، مشروع بتعديل قانون المسئولية الطبية بهدف ضمان حقوق الأطباء والمرضى وتقدمنا به للجنة الصحة بالمجلس ولكن لم يتم مناقشته حتي الآن”.

وحول التعديل الوزاري المرتقب، أوضح “أبو هميلة” أنه مع إجراء التعديل وضخ دماء جديدة في الحكومة، مشيرا إلى أن وجود بعض الوزراء أدائهم عالٍ جدًا وآخرين أداءهم غير مرض. وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب بضرورة استكمال الحكومة المشروعات التي بدأها الرئيس السيسي في مجالات الزراعة، وتكون هناك دفعة أكبر لها، تحقيقا للاكتفاء الذاتي في بعض السلع من بينها القمح، مردفا: “مطلوب توفير الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع مبادرة حياة كريمة خلال الموازنة المقبلة والمرحلة الأولي كانت مبهرة وعادت بالنفع على ملايين المصريين وأتمنى البدء فى المراحل الأخري ، معتبرا أنه مشروع القرن 21.

وتطرق إلى الحوار الوطني، قائلا إن :”الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في مصر، وكانت له نتائجه وأثاره الإيجابية على الانتخابات الرئاسية، وساهم في التقارب بين الأحزاب باختلاف توجهاتها، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المشتركة.

ولفت أبو هميلةؤ لـ”الشروق”، إلى أن الحوار الوطني كان سببا في التقارب بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة، وأصبح هناك تقارب في الأراء والأفكار ووجهات النظر، فكان هناك على سبيل المثال إجماعا كبيرا على ضرورة وأهمية وجود قانون للمحليات.

غير أن أبو هميلة نبه إلى أن هناك بعض الملفات في الحوار الوطني لم تنته بعد، “أتصور ضرورة التركيز على الملف الاقتصادي في الفترة المقبلة، فالملف السياسي تتغير أحواله من فترة لأخرى، إنما الملف الاقتصادي في هذه الفترة يحتاج لنقلة كبيرة من خلال دراسات ومقترحات منطقية وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن أحوالنا المادية والاقتصادية، حتى لا تكون طموحاتنا فوق طاقتنا أو إمكانيات”.