كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر كان لديها أقطان قصيرة وطويلة التيلة، وزراعة القطن طويل التيلة تؤدي إلى توفير متطلبات مصانع القطاع الخاص، ونسير الآن أمام استراتيجية ممنهجة للتوسع فى الرقعة الزراعية ومنها القطن، ومنها التصنيع لمنتجات القطن، وكان هناك قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك تسعير ضمان 10 آلاف جنيه للقطن طويل التيلة و12 ألف جنيه للقطن قصير التيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت استعراض محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.
استطرد وكيل الشيوخ: “نحن فى وقت أحوج ما نكون إلى أن نقف عند هذا الكنز المصري وما كان يسمى بالذهب الأبيض وهو القطن المصري، وموضوع الدراسة جزء من الاستراتيجية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى نظرة ثاقبة بأن نكون أمام رؤية وخطة لزيادة الرقعة الزراعية، وكانت الحرب الروسية والأوكرانية دليل كافي على أن الدول لابد أن يكون لديها خطط للاكتفاء الذاتي، ومن ثم كنا أمام رقعة زراعية تمثل نحو 6% في 2013، ووصلنا إلى حوالى 14.5 % في 2024”.
وأوضح أبوشقة، أن مصر تمثل عالميا 1.5% من الأقطان، و5 دول فقط فى العالم التي تنتج القطن طويل التيلة ومنها مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن مصر تحتل المركز الثاني، وهناك استراتيجية وخطة ممنهجة في تطوير كل مصانع الغزل والنسيج، وخلال ثلاثة أشهر سيتم تشغيل مصنع غزل واحد فى المحلة الكبرى والذي يعتبر أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم.
وتابع: “من كل ما سبق يتأكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا أمام خطة محكمة للتوسع في زراعة القطن طويل وقصير التيلة، ولا بد من تفعيل هذه الخطة وأن نكون أمام خطة ممنهجة لتطوير منظومة القطن بما يتماشى مع التطور الكبير على مستوى العالم، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الدولة”.
